قال رضمان بن عمر، المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحراك الاجتماعي في تونس شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى الظروف السياسية الحالية التي “تثير الخوف وتدفع إلى التردد في الخروج إلى الفضاء العام للاحتجاج”.
وأوضح في نصريح لإذاعة “موزاييك آف آم” أن التحركات الاحتجاجية في تونس أصبحت أكثر تنظيماً بنسبة 83%، مشيرًا إلى عودة الفاعلين التقليديين مثل المعلمين والأساتذة النواب وعمال الحضائر، الذين يقودون معظم التحركات الاحتجاجية.
وأشار بن عمر إلى أن وسائل الإعلام أصبحت الواجهة الرئيسية للمحتجين في الوقت الحالي، حيث يلجؤون إليها لإيصال رسائلهم بدلًا من الخروج للشارع، باعتبار أنها تمثل خيارًا أقل خطورة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الحساسة. وفي هذا السياق، لفت إلى أن الفاعلين الاجتماعيين في تونس أصبحوا ينتقلون من المناطق الداخلية إلى العاصمة لنقل مطالبهم، بسبب تركيز السلطة في العاصمة وتغير تموضعها بعد انتقالها إلى رئاسة الجمهورية.
كما تطرق بن عمر إلى ظاهرة “الوسطاء” الذين يزعمون أنهم مقربون من السلطة ويقومون بتوصيل مطالب المحتجين، معتبرًا أن هذه الظاهرة قد تكون مؤشراً على تزايد تهميش الفاعلين الاجتماعيين وعدم جدوى الحوار المباشر مع السلطة.
وأبدى بن عمر قلقه من استمرار التهميش الاجتماعي والتحديات الاقتصادية، متوقعًا أن تتجدد التحركات الاحتجاجية في الأشهر المقبلة. وأكد أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم تجسيد الوعود الحكومية على أرض الواقع، خاصة في مجال تحسين الظروف الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار إلى أن قانون المالية لعام 2025 لم يتضمن إجراءات اجتماعية فعالة، ما يعكس غياب الحلول الجذرية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما اعتبر أن السلطة الحالية فشلت في توزيع السلطة بالشكل الذي يضمن التوازن الاجتماعي، مؤكدًا أن تغليب السلطة التنفيذية و التركيز في رئاسة الجمهورية على حساب البرلمان والحكومة أدى إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دائرة الإحباط بين فئات واسعة من الشعب.