أكد الخبير الاقتصادي معز حديدان اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، أن الأموال في تونس تُوجه بشكل غير مناسب، حيث يتم استثمارها في الأجور غير المستحقة، خصوصًا في شركات البستنة التابعة للمجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة، بدلاً من استثمارها في الآلات والمعدات اللازمة لتحفيز الاقتصاد.
وأضاف حديدان أن المجمع الكيميائي يعمل حاليًا بـ40% من طاقته الإنتاجية التي كانت قائمة في عام 2010، مما يستدعي ضرورة ضخ تمويلات كبيرة لإعادة تأهيله وتحسين أدائه.
وفيما يخص مشروع تعديل قانون البنك المركزي، حذر حديدان من خطورة هذا التعديل، مشيرًا إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي يعتبر أقل ضررًا من تغيير قانون البنك المركزي. وأكد أن دور البنك المركزي يجب أن يظل مركّزًا على الحفاظ على استقرار الأسعار، مع الحفاظ على استقلاليته في اتخاذ السياسة النقدية، بينما يمكن له أن يكون مستشارًا اقتصاديًا للحكومة.
كما شدد على أن الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني.