أعلن مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في 13 ديسمبر 2024، أنه تم إصدار حكم يقضي بالإفراج عن 10 تونسيين موقوفين في ليبيا. وكان هؤلاء الأفراد قد تم اعتقالهم بتهم تتعلق بحمل بضائع ممنوعة وقد تم فرض غرامات مالية عليهم. كما ذكر عبد الكبير أنه سيتم النظر في وضعية بقية الموقوفين يومي 15 و19 ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2024، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إعادة فتح الممر التجاري في معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، حيث تم تخصيص طريق خاص بالشاحنات بعد إغلاق المعبر أمام الأنشطة التجارية لمدة سبعة أشهر.
مصطفى عبد الكبير: حكم بالإفراج عن 10 تونسيين موقوفين في ليبيا
