أكد الناشط الحقوقي والنائب السابق بالبرلمان ، مجدي الكرباعي، صباح الأربعاء 20 نوفمبر2024، أن “القوات البحرية التونسية صدمت مركبًا للهجرة غير النظامية كان على متنه 80 شخصًا، في حادث خلف وراءه ضحايا”، مشيرًا إلى أن الناجين من الحادث قد تداولوا هذه الواقعة، بالإضافة إلى تناولها من قبل صحف إيطالية وعالمية.
وتابع الكرباعي في تدوينته على فيسبوك، أن الحادث وقع في الليلة الفاصلة بين السابع والثامن من نوفمبر 2024، حيث قامت القوات البحرية التونسية بصدم مركب كان يقل مهاجرين من جنسيات مختلفة، من بينهم نساء وحوامل وأطفال. ونتج عن هذا التصادم غرق 52 شخصًا، بينهم امرأة وطفلها الذي لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات.
وأشار الكرباعي إلى أن بقايا الناجين من الحادث بقوا في عرض البحر لفترة طويلة قبل أن يتم إنقاذهم بواسطة صياد تونسي، الذي قام بدوره بتسليمهم إلى خفر السواحل التونسي، ليتم بعد ذلك تسليمهم إلى السلطات الليبية.
وقال الكرباعي إنه يشعر “بالأسف العميق لتورط القوات البحرية التونسية في مقتل هؤلاء الأشخاص الذين فروا من ويلات الحرب، خاصة وأن أغلبهم من المهاجرين واللاجئين من السودان”. وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث، محذرًا من تكرار هذه الممارسات غير الإنسانية، ومشددًا على أن مثل هذه الجرائم تخضع للقانون الدولي ولا تسقط بالتقادم.
في سياق متصل، أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه إزاء الحادث، وجدد مطالبته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس في يوليو/تموز 2023، والتي تتعلق بالتعاون في مجال الهجرة. واعتبر المنتدى أن هذه المذكرة “خطيرة وتكرس دور تونس كحارس وسجان للمهاجرين”، داعيًا إلى مراجعة جميع اتفاقيات التعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودوله.
وقد أثار الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي موجة من الانتقادات على الصعيد الحقوقي، حيث يعتبره العديد من الحقوقيين بمثابة خطوة نحو تقليص حقوق المهاجرين واللاجئين، في وقت تتزايد فيه موجات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.