تشهد الأسواق التونسية منذ أشهر نقصًا حادًا في الزيت النباتي المدعم، رغم تخصيص قانون المالية لسنة 2025 أكثر من 300 مليون دينار لتوريد هذه المادة الأساسية. وأكد الناطق باسم المجمع المهني للزيت النباتي المدعم، جمال العرف، أن نحو 6 آلاف طن من الزيت المدعم بدأ توزيعها مؤخرًا على وحدات التعليب، إلا أن هذه الكمية تبقى بعيدة عن تلبية الطلب المتزايد.
وأوضح العرف، في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم”، أن تونس كانت تعتمد سابقًا على كميات تتراوح بين 14 و15 ألف طن شهريًا لتلبية الاحتياجات، في حين أن الكميات الحالية أقل بكثير من المطلوب. وأضاف أن “ديوان الزيت لم يقم بتوريد الكميات المبرمجة رغم تخصيص الموارد المالية، مما أدى إلى تراجع نشاط وحدات التعليب التي تعمل بأقل من 21% من طاقتها الإنتاجية خلال عام 2024”.
وأشار إلى أن 43 وحدة لتعليب الزيت النباتي المدعم تواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا، مما يهدد حوالي 7 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما انتقد استمرار حالة “البطالة شبه الكاملة” في القطاع نتيجة غياب الإمدادات المبرمجة.