وافقت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير، وذلك لتمويل ميزانية الدولة. جاء ذلك بعد جلسة استماع إلى ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي يوم الأربعاء.
وأكد ممثلو وزارة المالية أن الموافقة على المشروع ضرورية قبل 31 ديسمبر الجاري بسبب الضغوط الكبيرة على السيولة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد، خاصةً في ظل العجز الكبير في ميزانية الدولة. كما أوضحوا أن القرض يأتي في إطار تعبئة الموارد من الاقتراض الخارجي كما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2024، وأنه سيتم استخدامه لتمويل العجز العام والدين العام.
في المقابل، شدد ممثل البنك المركزي على أن القرض يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، وتحقيق استقلالية في التمويل في ظل صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، مشيرًا إلى أن القرض يساهم في زيادة احتياطي العملة وتخفيف العبء على الدينار التونسي.
من جهة أخرى، طالب النواب بمزيد من التفاصيل حول القرض وآلية صرفه، وأكدوا على ضرورة البحث عن حلول جذرية لتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مطالبين بتقارير دورية حول تنفيذ الميزانية وسداد الديون الخارجية قبل الموافقة على القروض الجديدة.