تعيش تونس في هذه الأيام على وقع فضيحة جديدة هزت الرأي العام الوطني، بعدما كشف المدون التونسي بن عرفة، الذي كان يعد من أبرز الداعمين للرئيس قيس سعيّد في فترة سابقة، عن اتهامات خطيرة لعائلة الرئيس تتعلق بتورطهم في قضايا فساد تشمل التستر على مجرمين وتبييض تجار ذهب وآثار وطنية. هذه الاتهامات التي كشف عنها بن عرفة في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، تمثل ضربًا جديدًا لسمعة النظام الحاكم في تونس، حيث دعا المدون إلى محاسبة هؤلاء الذين يعتقد أنهم في منأى عن العدالة.
تفاصيل القضية
بحسب ما ورد في المنشور، فإن القضية تتعلق بتدخلات من قبل عائلة الرئيس في الأجهزة القضائية، بهدف تبييض أحد الأشخاص المعروفين بتجارة الكنوز والآثار، وهو ما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون التونسي. وأكد بن عرفة في منشوره أن تلك الأفعال تشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الوطنية التي تحمي التراث الوطني وتجرّم المتاجرة غير الشرعية بالآثار.
ووصف بن عرفة عائلة الرئيس بأنها أكثر فسادًا وإجرامًا من عائلة الطرابلسية التي ارتبط اسمها في الماضي بالفساد السياسي والمالي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. هذا الاتهام الجاد يأتي ليزيد من تعقيد الأوضاع السياسية في تونس، ويعزز المخاوف من تزايد الفساد داخل دوائر الحكم، والتي سبق أن حاربها الرئيس سعيّد بشعار “الدولة العميقة” و”محاربة الفساد”.
الدعوى القضائية والاتهامات الجديدة
وفي ذات السياق، أشار المدون إلى أنه يمتلك أدلة وبراهين قاطعة على تورط عائلة الرئيس في القضية، وأنه سيقوم بنشر فيديو على صفحته الخاصة يكشف فيه هذه الأدلة خلال الساعات القادمة، مما يضع تساؤلات كبيرة حول صدقية هذه الادعاءات وتأثيرها المحتمل على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
المدوّن الذي كان في السابق من أكبر مؤيدي الرئيس سعيّد، وسانده في حملته الانتخابية لانتخابات 2024، لم يتوان عن انتقاد الرئيس في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى فشله في إدارة البلاد واصفًا إياه بـ”بائع الوهم”. كما اتهم بن عرفة الرئيس سعيّد ووزير العدل ليلى جفال بتلفيق القضايا السياسية، مما يشير إلى تحول لافت في موقفه من دعم الرئيس إلى توجيه الاتهامات له.
الموقف الرسمي
في حين لم تصدر أي تصريحات رسمية من قصر قرطاج أو من عائلة الرئيس بشأن هذه الاتهامات.
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد قد صرح في أكثر من مناسبة بأنه لن يتوانى عن محاربة الفساد والمفسدين.