أكد عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، أن منشأة عمومية قامت مؤخرًا بفتح مناظرة داخلية لإسناد صفة “مهندس” لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال الهندسي، واصفًا ذلك بأنه “مشاركة في انتحال صفة”. وأوضح سحنون في تصريحات لإذاعة موزاييك أن بعض المؤسسات العمومية تتبع مثل هذه الممارسات التي تعدّ مخالفة للقانون التونسي، مشيرًا إلى أن المسؤولين الذين وقعوا على وثائق هذه المناظرة يجب أن يخضعوا للمسائلة القانونية، وفقًا للفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأكّد عميد المهندسين أنه سيتم التدخل مع الأطراف المعنية لوقف هذه التجاوزات، وإذا استمر التعنت، فإنهم سيتوجهون إلى القضاء. وأضاف سحنون أن عمادة المهندسين ستعمل على حماية حقوق المهندسين ودعمهم في مواجهة مثل هذه الممارسات.
وفي سياق متصل، جدّد سحنون مطالبته بزيادة أجور المهندسين التونسيين، مؤكدًا أن الأجر الشهري للمهندس الشاب يجب أن يتراوح بين 1500 دينار، بينما المهندسون ذوو الخبرة يجب أن يتقاضوا ما لا يقل عن 3000 دينار شهريًا. كما طالب بتفعيل الزيادة في أجور مهندسي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وأشار سحنون أيضًا إلى أن نحو 6500 مهندس يغادرون البلاد سنويًا بحثًا عن فرص أفضل، بسبب غياب تحسين ظروف العمل وأجور المهندسين في بعض القطاعات.
وفي سياق آخر، أكدت عمادة المهندسين التونسيين أن 92 مؤسسة عمومية من أصل 247 حصلت على الزيادة في الأجور، مشيدةً بتنفيذ الزيادة في أجور مهندسي بعض المؤسسات العمومية مثل المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الجنوب.