أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أنها ستتخذ كافة السبل المشروعة لحماية المهنة، في ظل استمرار تجاهل سلطة الإشراف لمطالبها المتعلقة بالقطاع، الذي يواجه تهديدًا كبيرًا بشأن استدامته.
وفي اجتماع عام عُقد أمس الأربعاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ناقشت الغرفة الصعوبات العديدة التي يعاني منها القطاع، إضافة إلى عدم التزام سلطة الإشراف بمحضر جلسة 23 مارس 2022. وقد تم توقيع اتفاق في وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ذلك الوقت، يقضي بتعديل القرار المشترك المؤرخ في 4 مارس 2022، الذي يتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة. إلا أن تطبيق هذا القرار أدى إلى تحميل الموزعين خطايا مالية مجحفة، حسبما ورد في بلاغ الغرفة الصادر اليوم الخميس، دون ذكر تفاصيل إضافية حول هذه الخطايا.
الغرفة أبدت قلقها من الوضع الذي يواجهه المهنيون في القطاع، وطالبت بعقد جلسة استماع مع السلطات المختصة لمناقشة الصعوبات المتزايدة. وتأتي هذه المطالب في وقت حرج، حيث سبق أن كانت الغرفة قد ألغت في 30 يناير 2023 إضرابًا كان مبرمجًا من 30 يناير إلى 1 فبراير، بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف حول مطالب المهنيين، التي شملت الترفيع في منحة التوزيع بمقدار 300 مليم لتغطية الزيادات في أسعار المحروقات.
وكان رئيس الغرفة، محمد منيف، قد أشار آنذاك إلى أن قرار الإضراب جاء بسبب الصعوبات الناجمة عن عدم تفعيل اتفاقيات تم توقيعها مع السلطات، مما أدى إلى تفاقم المشاكل في القطاع وتكبّد المهنيين خسائر كبيرة.
الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أكدت في بلاغها على ضرورة التفاعل الجاد من قبل سلطات الإشراف، محذرة من أن استمرار تجاهل مطالبها قد يضطرها إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية مهنة الموزعين وضمان استدامتها.