قال الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني، سرحان الشيخاوي، إنّ اللوبيات والأخطبوط المالي الذي تحكم في البرلمان في السنوات السابقة، عادوا بقوة داخل البرلمان الحالي، معتبراً أنّ إسقاط مقترح الترخيص باستيراد السيارات التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025، يثبت ذلك.
وحدث الشيخاوي في حوار إذاعي عن المقترح المذكور الذي يتعلق بتمكين كل عائلة تونسية من استيراد سيارة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات مع تمتعها بامتيازات جبائية، مبينًا أنه كان مبادرة إيجابية من قبل النواب، وكان مقترحًا توافقيًا لدى طرحه، وسانده أغلب أعضاء مجلس نواب الشعب، فضلاً عن الإجماع عليه من قبل الرأي العام. لكنه أضاف قائلاً: “بحلول يوم الأحد الماضي، سقط هذا المقترح وصوّت ضده 70 نائبا”.
وتساءل الشيخاوي: “ماذا وقع تحديدًا في الكواليس؟ هذه مسألة تتجاوز التحقيق الصحفي إلى التحقيق القضائي، لأنّ ما حصل بخصوص هذا المقترح يحتاج إلى فتح تحقيق جاد، خاصة مع الأشخاص الذين كانوا داعمين له، ثم انقلبوا ضده”.
وتابع قائلًا: “هذا الكلام ليس نحن من نردده من خارج أسوار البرلمان، من حسن الحظّ أنّ هناك نوابًا شرفاء تحدثوا عن هذا، وتكلموا عن الضغوط والهرسلة التي تُمارس على النواب في ردهات المجلس، لتمرير مقترحات تعديل معيّنة وإسقاط مقترحات أخرى”.
وأضاف: “إسقاط مقترح تعديلي في خدمة المواطن التونسي، وتمرير مقترحات تعديل في خدمة لوبيات معيّنة”، مؤكّدًا أن “اللوبيات والأخطبوط المالي الذي كان يتحكم في البرلمان عادوا بقوة”. وذكر الشيخاوي أنه تم الحديث عن هذا الأمر في بدايات تشكيل البرلمان الحالي.
وأردف : “قلنا إنّ الخارطة البرلمانية ليست بريئة، وتشكيل الكتل ليس بريئًا، هناك أشخاص يقومون بتشكيل الكتل، ولم يستمع إلينا أحد. ما نراه حاليًا هو إثبات حقيقي وواقعي لما قلناه منذ أواخر سنة 2022”.
وأشار إلى وجود كتل برلمانية شكّلها رجال أعمال معيّنون، وتقوم بتمرير مقترحات تعديل تخدم لوبيات معيّنة.
وفي ذات السياق، تحدث الشيخاوي عن مجموعة من مقترحات التعديل التي تم إسقاطها أو محاولة إسقاطها، معتبرًا أنها تمثل نقاط استفهام كبيرة داخل البرلمان. وأردف: “عندما يتم رفض مثل هذه المقترحات بحجة التوازنات المالية في قانون المالية، ثم تتم المصادقة على تخفيض الضرائب المفروضة على استيراد المخللات، باعتبار أن شخصية ذات نفوذ دفعت عددًا من النواب للتصويت لصالحها، فهنا توجد نقاط استفهام كبيرة”.