في خطوة غير متوقعة، أعلنت الحكومة عن زيادة كبيرة في سعر الأرز المفور، حيث ارتفع السعر من 2300 مليم إلى 3500 مليم للكيس الواحد. هذه الزيادة تزامنت مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تشهدها البلاد، مما أثار موجة من الاستياء بين المواطنين.
ولم تصدر الحكومة حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب زيادة المفاجئة، كما لم تقدم أي توجيهات أو خطط للتخفيف من تأثيرها على الأسر التونسية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية.
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه التونسيون من تحديات اقتصادية كبيرة، مثل زيادة معدلات البطالة والتضخم، بالإضافة إلى الأزمات الاجتماعية المتزايدة. وتثير هذه الزيادة قلقاً من أن تعمق من حالة الغضب الشعبي وتزيد من توتر الأوضاع الاجتماعية في البلاد.
العديد من المواطنين عبروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الزيادة تزيد من الأعباء المعيشية في وقت يواجه فيه المواطنون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية. ويدعو البعض إلى ضرورة تدخل الحكومة في توفير بدائل أو تقديم دعم إضافي لتخفيف وطأة هذه الزيادة على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.