قرر عميد قضاة التحقيق رفع قرار تحديد الإقامة عن عبد اللطيف المكي، وزير الصحة الأسبق ورئيس حزب العمل والإنجاز، بعد أن أثبت تقرير اللجنة العسكرية الطبية براءته الكاملة وعدم تحمله أية مسؤولية في وفاة جيلاني الدبوسي.
وكان قد أثار صدور حكم قضائي ضد عبد اللطيف المكي، الجمعة في شهر جويلية المنضي، يقضي بإدراجه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من السفر والظهور الإعلامي، بعد أيام قليلة من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، جدلًا واسعًا في تونس.
وكان نائب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والمكلف بالملف السياسي أحمد النفاتي قد أكد أنه تمت إحالة أمين عام الحزب عبد اللطيف المكي ومرشحه الأوّلي للانتخابات الرئاسية أمام القضاء بحالة سراح مع اتخاذ جملة من الإجراءات في حقه، فيما يعرف بقضية الجيلاني الدبوسي.
وأضاف النفاتي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن الحكم الصادر في حق عبد اللطيف المكي يتمثل في تأخير النظر في القضية مع الإبقاء عليه بحالة سراح واتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في تحجير السفر عليه، ومنع ظهوره بجميع وسائل التواصل والإعلام وتحجير الخروج من حدود معتمدية الوردية.
واستطرد قائلًا: “يعني بلغة أوضح، لا يمكنه القيام بحملة انتخابية ولا يستطيع زيارة الجهات لجمع التزكيات ولا ظهور إعلامي للتأثير على الناخبين ولا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يحق له الظهور الإعلامي مهما كانت الوسيلة”، حسب تصوّره.