قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي إن الحكومة تواصل اللجوء إلى الحلول السهلة والمكلفة، مشيرًا إلى موافقة مجلس نواب الشعب على منح البنك المركزي تسهيلات مالية بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لعام 2025.
واعتبر الشكندالي أن هذه الخطوة تعد إشارة إلى عدم قدرة الحكومة على تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة، مما دفعها للاعتماد على التمويل المحلي.
وأضاف أن الحكومة كانت قد خططت للحصول على 16.5 مليار دينار من الخارج هذا العام، لكنها لم تتمكن سوى من جمع 5 مليار دينار فقط.
وتابع أن ميزانية الدولة لعام 2025 تقدر بـ 78.2 مليار دينار، منها 50 مليار دينار تمثل الموارد الذاتية، في حين يُتوقع أن يصل الاقتراض إلى 28 مليار دينار، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الشكندالي أن هذه التسهيلات من البنك المركزي، التي ستكون بلا فائدة وتُسدد على مدى 15 سنة، قد تساهم في زيادة السيولة في السوق، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. كما تساءل عن التناقض بين السياسة النقدية للبنك المركزي التي تهدف إلى الحد من قروض الاستهلاك، وبين تمويل الدولة بمعدل فائدة صفرية، ما قد يعمق المشكلات الاقتصادية.
وأشار الشكندالي إلى أن هذا التمويل قد يضعف احتياطات العملة الصعبة للبنك المركزي، مما يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء. كما حذر من أن هذه السياسة قد تسهم في تعميق الركود الاقتصادي.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 على فصل يتيح للبنك المركزي منح تسهيلات مالية بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية 2025، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الوضع المالي للبلاد في المستقبل.