دعا عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأهلية، خلال مشاركتهم في الندوة الوطنية حول دور الشركات الأهلية في التنمية، إلى ضرورة رفع سقف تمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
وأشار رشاد الماجري، عضو مجلس إدارة الشركة الأهلية “البيّة” بمنوبة، إلى الأعباء المالية التي يتحملها باعثو الشركات الأهلية، لافتًا إلى ضرورة مرافقة أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والفئات الراغبة في إنشاء هذه الشركات من مرحلة التأسيس حتى إطلاق المشاريع والتوسع في الاستثمار.
وأبرز الماجري أن تكاليف نشر الموافقة على إحداث الشركات في الجرائد الرسمية تصل إلى 600 دينار، وهو مبلغ قد يكون مكلفًا للمعطلين عن العمل. كما انتقد عدم تمويل البنك التونسي للتضامن لعمليات تجديد الاستثمار بالنسبة للشركات الأهلية، مشيرًا إلى “غياب دليل إجراءات موحد” يسهّل التعامل مع هذه الشركات.
من جهته، أشار محرز بوعلاق، رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية “تونس المزيانة” الناشطة في مجال النظافة، إلى أن إحدى أكبر الإشكاليات التي تواجه الشركات الأهلية هي عدم معرفة الكثير من الناس بدورها ومهامها. ولفت إلى أن هناك لبسًا بين الشركات الأهلية ومؤسسات التعاضد، بينما يعتقد البعض أن نشاط هذه الشركات يندرج ضمن الأعمال الخيرية.
وفي ختام حديثه، دعا بوعلاق إلى تنظيم ندوات وأيام إعلامية لتعريف الجمهور بالشركات الأهلية وإجراءاتها، معتبرًا أنها تمثل ركيزة محورية للنسيج الاقتصادي التونسي.