أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رجاء الدهماني، في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، تزايد توافد النساء من مختلف الفئات العمرية ضحايا العنف السيبرني على مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف بالجمعية. وأضافت الدهماني أنه من الضروري فتح ملف جرائم العنف السيبرني ضد النساء في تونس، مشيرة إلى أن الجمعية بصدد جمع المعطيات لتفكير في إنجاز دراسة حول هذا الموضوع في وقت لاحق.
واستعرضت الدهماني دراسة حديثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي أظهرت أن ثلاثة أرباع النساء في العالم اللواتي يستخدمّن الإنترنت يتعرضن للعنف السيبرني.
كما أكدت دراسة أخرى لصندوق الأمم المتحدة للمرأة لعام 2022، أن 70% من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية عبّرن عن شعورهن بالخوف وعدم الأمان بسبب العنف السيبرني، مشيرة إلى أن 60% من النساء في تونس تعرضن لهذا النوع من العنف، حيث تمثل التحرش الجنسي 31%، والتنمر 24%، والملاحقة والمراقبة 24%، فيما تمثل القرصنة 23%.
وأكدت أن الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم العنف السيبرني ضد النساء في تونس تتسم بالبطء، حيث يصعب تقديم وسائل الإثبات، مما يسبب إحراجًا للضحايا. وأشارت إلى أن العديد من الضحايا يعتبرن أنفسهن شريكات في الجرائم، مما يثنيهن عن الخروج من دائرة الصمت وتقديم الشكاوى.
وطالبت بتطبيق قانون 58 المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل بشكل شامل وفق مقاربة تتضمن الوقاية والحماية والمتابعة القضائية، بالإضافة إلى تعديل مجلة الاتصالات لفرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي جرائم العنف السيبرني. كما دعت وزارة العدل ووزارة الداخلية إلى مواصلة تدريب القضاة وأعوان الأمن العاملين في الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة على أحكام القانون 58.