اعتبر الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله أن سنة 2024 كانت صعبة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، حيث واجهت العديد من الصعوبات الاقتصادية والعراقيل الإدارية دون تحقيق تغيرات ملموسة لصالحها.
وأشار بن عبد الله إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون الشيك ستؤثر اقتصاديًا على هذه المؤسسات في سنة 2025، خاصةً تلك التي تعتمد على نظام البيع بالشيك.
وتطرق إلى الصعوبات المستمرة التي تواجهها المؤسسات، مثل الضغط الجبائي، والضمان الاجتماعي، وصعوبات التمويل بسبب النظام البنكي الذي لا يمول بسهولة المؤسسات الصغرى. كما أشار إلى التمويلات الضعيفة التي تقدمها الدولة، رغم إحداث خط تمويل في قانون المالية لسنة 2025 بقيمة 10 ملايين دينار للمؤسسات الناشئة، مع التركيز على أهمية استدامة المشروع ونجاعته أكثر من حجم التمويل.
وأضاف أن الشركات الأهلية تتمتع بامتيازات جبائية أفضل من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيدًا بالإجراءات المقررة لتخفيف الجباية على الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية لنقل عملتها. وذكر أيضًا أن قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إجراءات لإعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من ديونها تجاه بنك تمويل المؤسسات، مع إمكانية جدولة الديون لفترة تصل إلى 10 سنوات.