قال الخبير الاقتصادي معز حديدان إن عدم الاستقرار الجبائي في تونس يشكل عائقًا أمام جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة كليًا تأثرت بشكل خاص من التذبذب في نسب الضرائب.
وأضاف حديدان أن هذا الاضطراب الجبائي يساهم في عدم استقرار مناخ الأعمال، ما يعطل الاستثمار ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن المشكل لا يقتصر فقط على الأداءات المباشرة بل يشمل أيضًا الأداءات غير المباشرة التي تتسم بالعدم الاستقرار. وأوضح أن الضغوط المالية على الدولة جعلتها تبحث عن مصادر تمويل جديدة، وهو ما ينعكس بشكل كبير على النظام الجبائي.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، أن محركات الاقتصاد التي من المفترض أن تساهم في تحقيق النمو أصبحت معطلة. وقال إن نسب النمو ضعيفة وتتراوح بين 0 و1%، بينما يجب أن تصل هذه النسب إلى حوالي 7%. وأكد الصغيري على ضرورة تحسين مناخ الأعمال الداخلي، الذي من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أهمية النهوض بعدة قطاعات، ومنها الفسفاط.
وأفاد الخبير الاقتصادي زياد أيوب بأن خدمة الدين في تونس ارتفعت بشكل ملحوظ من 3.63 مليار دينار في 2011 إلى 25 مليار دينار حاليًا، مما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن هذا الارتفاع في الديون يتطلب زيادة في الجباية، وهو ما يضر بالمبادرات الاستثمارية. وأوضح أيوب أن الحل يكمن في إيجاد حلول للمديونية وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى دمج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية.