أدانت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” توقيف الناشطة الحقوقية سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”، واعتبرته جزءًا من سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف نشطاء المجتمع المدني.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن إيقاف غريسة جاء بعد استدعائها في ديسمبر 2024 للتحقيق معها في قضايا تتعلق بجمعيتها، حيث تم احتجازها لمدة 48 ساعة قبل أن يُقرر قاضي التحقيق عرضها على المحكمة، حيث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها بتهم تتعلق بإدارة الجمعية.
كما استنكرت المغالطات التي تم ترويجها في وسائل الإعلام، والتي ساهمت في تشويه صورة المدافعين عن حقوق الإنسان وحرمتهم من حقهم في محاكمة عادلة. وأكد محامي سلوى غريسة أن التمويلات التي تلقتها الجمعية كانت قانونية وجاءت من منظمات دولية مرخصة، وهو ما دحض الاتهامات بشأن تمويلات مشبوهة.
في ختام بيانها، أكدت الجمعية أن هذا الإيقاف يُعتبر جزءًا من سياسة تضييق الدولة على العمل المدني، وأنه يشكل تهديدًا لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى محاكمة عادلة ونزيهة بعيدة عن أي تحريض أو مغالطات.