أثار تمرير فصل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية في تونس، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره العديد من النشطاء بمثابة تضارب مصالح وفضيحة فساد داخل أروقة البرلمان التونسي.
ويتعلق الفصل الذي أثار الضجة بتخفيض المعاليم الديوانية على استيراد الزيتون والمخللات من 19% إلى 7%. وتمت المصادقة على هذا التعديل من قبل البرلمان في جلسة يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، بحضور 92 نائبًا صوتوا لصالحه، في مقابل 21 نائبًا رفضوه و4 نواب احتفظوا بأصواتهم.
ويتعلق الفصل بمنتجات فلاحية مستوردة من الدول العربية، مثل الجلبانة وبعض المنتجات الأخرى، وقد تم اقتراح إضافتها إلى قائمة المنتجات التي تحظى بتخفيض المعاليم الديوانية. ومن بين هذه المنتجات الزيتون والمخللات، وهو ما أثار استنكار العديد من المواطنين والنشطاء السياسيين الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يخدم مصلحة شخصية.
ووصف النائب السابق زياد الهاشمي ما حدث بالفضيحة، وأكد ضرورة فتح تحقيق حول هذه القضية. وقال في تدويناته على فيسبوك إنه رغم إسقاط الفصل في السنة الماضية، إلا أن النائب الذي اقترحه تمكن من تشكيل “لوبي” داخل البرلمان لتمريره في هذه الدورة. وأضاف أن هذا الفصل يخدم مصلحة شخصية لأحد النواب، على حساب المصلحة العامة، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي في هذه المسألة.
التغييرات التي شهدها مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم تقتصر على هذا الفصل فقط. فقد انتقد العديد من النشطاء التراجع عن المصادقة على فصول أخرى كانت تعتبر مهمة بالنسبة للمواطنين، مثل الفصل الذي كان يهدف إلى تخفيض الضرائب على المتقاعدين.
كما تمت الانتقادات من قبل البعض بشأن إسقاط فصل كان يقترح تخفيف القيود على استيراد السيارات العائلية ذات القوة الجبائية المنخفضة، وهو ما اعتبره النشطاء أيضًا تلبية لمصالح لوبيات السيارات وشركات الإيجار المالي.
إن مرور فصل قانوني يخفض المعاليم الديوانية على توريد الزيتون والمخللات إلى 7% بدل 19% قد يثير استياء التونسيين خاصة ففي وقت يواجه فيه المواطن العديد من الصعوبات الاقتصادية.