دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، اليوم الثلاثاء، إلى إيقاف التتبعات القضائية في ملف “التآمر على أمن الدولة”، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. جاء ذلك في وقت تنظر فيه محكمة التعقيب في قضية التآمر على أمن الدولة، التي تشمل حوالي أربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.
وفي تعليقها على القضية، قالت المحامية دليلة مصدق إنّ ملف “التآمر على أمن الدولة” مبني على “وشاية”، مشيرة إلى استنكارها لاستمرار إيقاف السياسيين والناشطين السياسيين لمدة قاربت 22 شهراً. وأضافت: “السجن للمجرمين وليس للمعارضين والمنتقدين للنظام والمفكرين”، مشيرة إلى أن عدد السجناء ارتفع بعد 25 جويلية من 17 ألفًا إلى 35 ألفًا.
من جانبها، قالت الناشطة السياسية شيماء عيسى إن عائلات السجناء السياسيين تعيش في معاناة شديدة بسبب استمرار التضييقات واعتقال القادة السياسيين. ودعت إلى فتح السجون وفسح المجال أمام حرية الرأي والتعبير.
في ذات السياق، أكدت جبهة الخلاص الوطني، أمس الاثنين، أنها “تدين التتبعات الجائرة” وتطالب “بإيقافها حالا، وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي عامة”. وأوضحت الجبهة أن “سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعًا”، مشيرة إلى أن معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة تتطلب “الدعوة إلى حوار وطني شامل وناجز، يقرّ الإصلاحات التي من شأنها ضمان الاستقرار في كنف الحرية والشرعية الدستورية”.
وتشمل قضية “التآمر على أمن الدولة” عددًا من الأسماء البارزة في الساحة السياسية التونسية، منهم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، غازي الشّوّاشي (وزير سابق)، خيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
تستمر الجبهة في دعوتها لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، محذرة من تأثيرات الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، وضرورة العودة إلى الحوار الوطني كسبيل للحل.