دعت الجامعة العامة للنقل، الجمعة 10 جانفي إلى تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين في قطاع النقل، محذرة من أنّ مواصلة تجاهل وتسويف ملفهم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وفق تقديرها.
وعبّرت الجامعة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، عن استنكارها الشديد للأوضاع المهنية المترديّة التي يعيشها الأعوان المتعاقدين، معتبرة أنه “رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلونها في ظروف عمل صعبة وهشة، فإن حقوقهم المشروعة في الاستقرار الوظيفي والكرامة المهنية لا تزال تواجه إهمالاً وتهمیشًا ممنهجًا”، حسب توصيفها.
وأضافت أنّ “الأعوان المتعاقدين في الشركة التونسية للملاحة والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الجديدة للنقل بقرقنة والخطوط التونسية بذلوا جهودًا استثنائية لضمان استمرارية الخدمات وكانوا دائمًا في الصف الأوّل رغم ظروفهم الهشة، لكن الوكالة الفنية للنقل البري والشركة التونسية للملاحة بدلاً من تسوية وضعيتهم اتجهتا نحو فتح مناظرات خارجية لتشغيل أعوان جدد متناسية بذلك مجهودات الأعوان المتعاقدين الذين قدموا سنوات من العمل والعطاء في خدمة قطاع النقل”، وفق ما ورد في نص البيان.
واعتبرت الجامعة أنّ “هذا التوجه يعكس واقعًا مريرًا يتمثل في الاستغناء غير العادل عن كفاءات تم الاستثمار فيها على مدى سنوات وهو ما يعدّ ضربًا لمبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية”، حسب رأيها.
وأكدت جامعة النقل أنّ “الاستمرار في تهميش الأعوان المتعاقدين يمثل اعتداءً صارخًا على حقوقهم المشروعة ويكرس سياسة الإقصاء والاستغناء عن جهود العاملين الذين تحملوا ظروف العمل القاسية من أجل ضمان استمرارية قطاع النقل”، معتبرةً أنّ “الترسيم والاستقرار الوظیفي لیسا امتيازًا بل هما حقّ مشروع لكلّ عامل بذل جهده وأثبت کفاءته داخل مؤسسته”.
ودعت الجامعة العامة للنقل إلى تدخل عاجل من قبل رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة النقل، ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع حدّ لهذه الوضعية “غير المقبولة”، مشددة على أنه “يجب أن يكون هناك اعتراف واضح وصريح بمجهودات الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعياتهم المهنية بشكل يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم”.
ونبهت إلى أنّ “مواصلة التجاهل والتسويف في هذا الملف لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع”، مؤكدة أنها “ستتخذ كل أشكال النضال النقابي المشروع دفاعًا عن حقوق العمال وکرامتهم”، وفق البيان ذاته.