اكدت الجامعة العامة للتخطيط و المالية في بيان لها “حالة الاحتقان غير المسبوقة التي يعيشها قطاع المالية بالرغم من المجهودات الجبارة والنتائج الاستثنائية المحققة والتي جابهتها وزارة المالية بالنكران والجحود لابسط الحقوق”.
و أدان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية ، “أسلوب اللامبالاة والتنكر لمكاسب الأعوان” مطالبا “بالإفراج الفوري على نتائج المناظرات الداخلية للترقية بعنوان سنة 2022 وما سبقها وفتح المناظرات الداخلية للترقية لسنوات 23-24-25 لمختلف الرتب والأسلاك وإصدار التسميات في الخطط الوظيفية باعتماد مبدأ الشفافية طبقا لمقاييس مضبوطة ومعلنة”.
كما تمت المطالبة “بإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص و تدعيم مراكز العمل بالوسائل المادية والبشرية نظرا للنقص الفادح و تنقية المناخ الاجتماعي عبر فتح حوار جدي ومسؤول لحل الإشكاليات العالقة”.
وفي” صورة عدم الاستجابة لطلبهم” اكدت الجامعة ان” القطاع على أتم الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية القانونية بما في ذلك الإضراب”.