أفادت صحيفة تلغراف البريطانية، أن الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني منحت مئات الملايين من اليوروهات في شكل مساعدات واستثمارات وتسهيلات تجارية لليبيا وتونس بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن هذه الإجراءات الإيطالية حالت دون وصول قرابة 200 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا خلال العامين الماضيين، مما يشير إلى نجاح نسبي في استراتيجيات الحكومة الإيطالية لوقف الهجرة غير النظامية.
كما انتقد التقرير أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، موضحا أنهم يُحتجزون في مراكز وصفت بـ”القذرة“، حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة.
واتهم التقرير خفر السواحل الليبيين بالفساد والتواطؤ مع شبكات تهريب المهاجرين، وفق ما أشارت إليه جماعات حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة أن روما ساهمت في إعادة عدد كبير من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع السلطات الليبية، ما أثار جدلاً حول التوازن بين منع الهجرة غير الشرعية واحترام حقوق الإنسان.
وفي السياق، سلطت قناة الحدث السعودية الضوء على شبكة دولية لتهريب البشر تعمل بين ليبيا وبنغلاديش وإيطاليا، كاشفة في تقريرها عن تفاصيل رحلة المهاجرين غير الشرعيين والمعاناة التي يتعرضون لها خلال رحلتهم بين هذه الدول الثلاث.
وأوضحت القناة أن هذه الشبكة الإجرامية تقوم بأعمال خطف وتعذيب واستغلال للمهاجرين، وأوردت تفاصيل إلقاء الشرطة الإيطالية القبض على مواطن بنغلاديشي بتهمة الانتماء إلى هذه الشبكة الإجرامية.
ووجّهت السلطات الإيطالية إلى المتهم تهمة ارتكاب جرائم العبودية والتعذيب والخطف بهدف الابتزاز في ليبيا.
أوضحت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي يستثمر ما لا يقل عن 327,7 مليون يورو في الفترة من 2016 إلى 2027 لإدارة الحدود في ليبيا وتونس، بهدف مراقبة الحدود وحماية اللاجئين في البحر المتوسط. لكن الواقع، وفقًا للمنظمة، يختلف تمامًا عن هذه الأهداف المعلنة.