أشار تقرير البنك الدولي إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي معتدل في تونس خلال العامين المقبلين، حيث يُتوقع أن يصل متوسط النمو إلى حوالي 2.3% خلال عامي 2025 و2026.
ولفت التقرير إلى أن هذه التوقعات تعتمد بشكل رئيسي على الظروف التمويلية وحدة الجفاف الذي يؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وأوضح التقرير أن تحسن الظروف المناخية من شأنه أن يساهم في استعادة بعض التوازن في القطاعات المتضررة من الجفاف، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات الأساسية.
ورغم هذه التوقعات المتفائلة نسبياً، نبه البنك الدولي إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار التحديات في تمويل الاقتصاد الوطني من مصادر خارجية، فضلاً عن الطلب المحدود في الأسواق الدولية. وأكد التقرير أن تونس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استدامة النمو، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة صادراتها.