أشار تقرير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن الظروف في المؤسسات السجنية “سيئة جداً”.
ووفقاً لما أفاد به عضو الهيئة المديرة للرابطة، محمد الحبيب البجاوي المنذر، اليوم السبت تم إعداد التقرير بعد زيارات قامت بها الرابطة إلى السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرابطة ووزارة العدل.
وأشار التقرير إلى أبرز الإشكاليات التي تواجه السجون التونسية، مثل الاكتظاظ الحاد، حيث تتجاوز بعض السجون طاقتها الاستيعابية بنسبة تصل إلى 250%، وذلك نتيجة البطء في البت في القضايا وارتفاع عدد بطاقات الإيداع.
وقد بلغ عدد الموقوفين حوالي 60% من إجمالي عدد السجناء. كما أشار التقرير إلى حالة اهتراء البنية التحتية للسجون.
في ضوء هذه المعطيات، اقترحت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عدداً من الحلول، منها إنشاء محاكم ابتدائية إضافية وتوسيع صلاحيات حكام النواحي لتسريع البت في القضايا.
كما دعت إلى التوجه نحو التدابير غير الاحتجازية، مع الاعتماد على الصلح والعمل لفائدة المصلحة العامة وتفعيل العقوبات البديلة.
كما أكد عضو الرابطة أن الاعتماد على هذه التدابير من شأنه توفير مبالغ مالية هامة للدولة، حيث تقدر تكلفة السجين الواحد يومياً بـ 55 ديناراً، وبالتالي يمكن توفير نحو مليون دينار عن كل 200 سجين.