قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، الجمعة 27 ديسمبر2024، تأجيل محاكمة المحامية والإعلامية سنية الدهماني إلى جلسة 10 جانفي 2025 في القضية المتعلقة بتصريحاتها حول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وفي تصريحها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت المحامية هناء الهطاي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، إنها وزملاءها في هيئة الدفاع زاروا موكلتهم في السجن يوم الخميس، ولم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل حول الجلسة في ذلك الوقت. وأوضحت أنه تم إبلاغهم يوم الجمعة عن جلب الدهماني للجلسة، لكن بعض المحامين لم يتمكنوا من الوصول في الوقت المحدد، فطلبوا تأجيل الجلسة، ليتم تأجيلها إلى 10 جانفي 2025.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانًا، الخميس 26 ديسمبر 2024، طالبت فيه السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سنية الدهماني، كما دعت إلى إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحقها، وإغلاق التحقيقات الجنائية ضدها. وأكدت المنظمة أن الدهماني تخضع للاحتجاز التعسفي منذ 11 ماي 2024، عندما تم إلقاء القبض عليها في “دار المحامي” في العاصمة تونس.
وأضافت العفو الدولية أن المحامية والإعلامية سنية الدهماني تواجه خمس دعاوى قضائية، جميعها ناجمة عن ممارستها حقها في حرية التعبير. وأشارت إلى أن الدهماني محتجزة في سجن منوبة في ظروف قاسية ولا إنسانية، من بينها تعرضها للبرد القارس وحرمانها من الضروريات الأساسية.
وفي سياق متصل، كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنتين في حق سنية الدهماني في 24 أكتوبر 2024، استنادًا إلى المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحاتها الإعلامية التي أدلت بها في إذاعة “إي أف أم” حول المظاهر العنصرية في تونس، حيث نددت بظاهرة العنصرية ضد المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن سنية الدهماني كانت قد أكدت في ندوة صحفية بتاريخ 12 سبتمبر 2024 أن موكلتها تواجه 5 قضايا تتعلق بتصريحاتها، وجميعها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54.