أصدرت كل من الجامعة العامة لموظفي التربية، الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، والجامعة العامة لعملة التربية، بيانًا مشتركًا دعت من خلاله منظوريها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة، وذلك بكافة المؤسسات التربوية والإدارات الجهوية.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي للتعبير عن رفض النقابات لاعتماد وزارة التربية تاريخ 30 جويلية 2024 كمفعول مالي وإداري للترقية بالملفات لسنة 2023، معتبرةً أن هذا القرار يخالف ما جاء في قانون المالية لسنة 2023. وأكدت الهياكل النقابية تمسكها باعتماد تاريخ 1 جويلية 2023 كمفعول إداري ومالي.
وفي ذات السياق، اعتبرت النقابات أن وزارة التربية قد “ضربت مبدأ التفاوض واستخفت بدور موظفي التربية والقيمين وعملة التربية في المنظومة التربوية”، مشددة على ضرورة احترام حقوق العاملين في القطاع. وأكدت النقابات رفضها التام التفريط في حقوق منظوريها أو حرمانهم من التمتع بمستحقاتهم، مشيرة إلى أن التأخير الحاصل في المناظرات المهنية يتحمل مسؤوليته وزارة التربية.