أكد الناطق باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإشعارات المتعلقة بقضايا العنف الأسري خلال السداسية الأولى من السنة الحالية، حيث بلغ نسبة 70% مقارنة بنسبة 51% و58% في السنوات الماضية.
جاءت تصريحات الجبابلي خلال “الأيام الدراسية” التي نظمتها الإدارة العامة للحرس الوطني حول المساعي المبذولة لمكافحة ظاهرة العنف في المجتمع التونسي.
وأوضح الجبابلي أنه تم تسجيل 60 ألف محضر عدلي خلال السنة الحالية من قبل وحدة الاختصاص في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل داخل الفضاء الأسري. وأضاف أن 80% من حالات العنف ضد الأطفال تتم داخل الأسرة.
وفيما يتعلق بالعنف ضد كبار السن داخل الأسرة، أشار الجبابلي إلى أنه سجل نسبة 3.8% في السنة الحالية، في حين كانت النسبة 2% فقط في عام 2022.
وأكد الجبابلي أن الحرس الوطني وضع 128 فرقة مختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، تتضمن 58 وحدة مركزية تابعة للحرس الوطني و70 وحدة تابعة للأمن الوطني.
كما أشار إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت على مقاربة تشاركية للقضاء على ظاهرة العنف، حيث تتعاون مختلف الأطراف بما في ذلك وزارات المرأة والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدني المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة العنف الأسري شهدت تصاعدًا ملحوظًا في المجتمع التونسي، وأصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا للوضع الاجتماعي في البلاد. ويعزو خبراء علم النفس والاجتماع تفاقم هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، من بينها الضغوط النفسية والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها التونسيون.