أكد الخبير في البيئة والتنمية المستدامة، عادل الهنتاتي أن الدولة خصصت مبلغًا قدره 20 مليون دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لدعم وتشجيع الشباب على الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر، الأزرق والدائري. ورغم أن هذه المبادرة تهدف إلى دفع التنمية المستدامة، فقد وصف الهنتاتي هذا المبلغ بالضعيف قائلاً: “لا قيمة له”، مشيرًا إلى أن تحديات الحد من التلوث في تونس لا يمكن مواجهتها بمثل هذا الدعم المحدود.
وشدد الهنتاتي على ضرورة تطبيق القوانين بشكل صارم على جميع المؤسسات التي تساهم بشكل كبير في التلوث، مشيرًا إلى أن الوكالة الوطنية لحماية المحيط تعاني من ضعف في المراقبة الميدانية على المصانع والمؤسسات الملوثة.
ودعا الخبير إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الوكالة، وتوسيع مهامها لمواكبة التطورات البيئية، معتبراً أن الوضع البيئي في تونس لن يتحسن بشكل ملموس ما لم تتوافر استراتيجية واضحة وموارد كافية.
كما أشار الهنتاتي إلى غياب التقييم المستمر للوضع البيئي في تونس، لافتًا إلى أن آخر الإحصائيات المتوفرة تعود إلى عام 2005، مشددًا على ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بالتلوث في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن نواب مجلس الشعب التونسي قد صوتوا الأسبوع الماضي لصالح تعديل الفصل 58 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، بموافقة 89 نائبًا. ويشمل التعديل تخصيص 20 مليون دينار لدعم مشاريع الشباب في هذه المجالات من خلال خط تمويل ميسر، يتم توفيره من “صندوق مقاومة التلوث”، وتُشرف عليه البنوك عبر اتفاقيات مع وزارة المالية ووزارة البيئة.
الجدل حول المبلغ المخصص للاستثمار في البيئة يواصل تصدر النقاشات في الساحة التونسية، وسط مطالب بزيادة الدعم وتوسيع الجهود لمكافحة التلوث وتحقيق التنمية المستدامة.