أثار تصريح الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في تونس، حول إمكانية منح الأولوية في العلاج للمرضى الأصغر سنًا على حساب المسنين في حالات فقدان الأمل بالشفاء، جدلًا واسعًا. واعتبر بدر السماوي، المستشار في الحماية الاجتماعية، أن هذا الطرح غير مقبول، مشددًا على أن العلاج حق لكل إنسان مهما كان عمره.
وقال السماوي، إن قرار إسناد الأدوية هو بالأساس قرار طبي، لكنه شدد على ضرورة ترشيد استخدام الأدوية لضمان توفيرها لجميع التونسيين في ظل أزمة نقص الأدوية التي تواجهها البلاد.
وأشار إلى أن نقص الأدوية في تونس يعزى إلى عوامل داخلية وخارجية. فعلى الصعيد الخارجي، ساهمت أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمة دوائية عالمية. أما داخليًا، فإن نقص السيولة المالية لدى الصيدلية المركزية يشكل أحد أبرز الأسباب، حيث بلغت ديونها 1.1 مليار دينار، نصفها لدى المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأوضح أن منظومة التأمين على المرض شهدت تطورًا في مستوى التكفل بالمسنين، خصوصًا في ما يتعلق بالأمراض المزمنة والثقيلة، إلا أن بعض المسنين ما زالوا خارج هذه المنظومة. ودعا إلى ضرورة تحسين العناية بهذه الفئة التي تعاني بسبب تراكمات طويلة الأمد في قطاع الصحة.
وأكد الخبير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) يعاني من عجز مالي لم يتم معالجته بجدية، على عكس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS). وأشار إلى الحاجة الماسة لإصلاحات هيكلية تشمل توسيع التغطية الاجتماعية وتعزيز الحوكمة.
وختم السماوي بتأكيد أهمية تعزيز الخط الأول في قطاع الصحة لتقليل كلفة العلاج عبر الوقاية من الأمراض منذ بدايتها، داعيًا المواطنين إلى تجنب العادات السيئة واعتماد نهج وقائي.