جددت جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه نداءها للسلطات المركزية للتدخل العاجل ووضع حد لما وصفته بـ”نزيف الاعتداء على الثروة البحرية والسمكية” في قرقنة، من خلال تطبيق القانون على المخالفين.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أنها تلقت بلاغات من بحارة الصيد التقليدي بميناء الصيد البحري في قرقنة، تفيد بتوافد عدد كبير من مراكب الصيد بالكيس “الممنوع قانونًا” على السواحل الشمالية لجزر قرقنة منذ ليلة 6 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن هذه المراكب تستخدم طريقة الصيد العشوائي عبر جرّ قاع البحر على أعماق تتراوح بين المترين والستة أمتار، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة البحرية.
وتابعت بأنها قامت بمراسلة مختلف السلطات المركزية، بما في ذلك رئاسة الحكومة، مطالبةً بتدخل فوري لوقف جريمة الصيد بالكيس في المحمية البحرية والسواحل التونسية عمومًا، محذرة من تدهور البيئة البحرية وزوال مورد رزق البحارة بسبب هذه الممارسات.
وفي سياق متصل، سلطت الجمعية الضوء على الآثار البيئية والاقتصادية السلبية لهذا النوع من الصيد، الذي أسفر عن استنزاف وإتلاف الثروة البحرية من أسماك ورخويات ونباتات بحرية، فضلاً عن بيض الأسماك، ما يؤدي إلى تصحر قاع البحر.
وأضافت أن هذه الجرائم البيئية تهدد بشكل مباشر مستقبل حياة البحارة وأجيالهم القادمة، بالإضافة إلى أنها تتسبب في خسائر مادية كبيرة بسبب تلف معدات الصيد التقليدي مثل مصائد الأخطبوط والشباك.
كما أكدت الجمعية أن هذا الوضع يفاقم من الاحتقان الاجتماعي لدى بحارة الصيد التقليدي، الذين يعانون من صعوبة الأوضاع الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعدات والتعقيدات الإدارية.
وحمّلت الجمعية الدولة مسؤولية التراخي في تطبيق القانون و مواصلة انتهاكات الصيد العشوائي، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في تدهور البيئة البحرية ويهدد مورد رزق المئات من البحارة وعائلاتهم.
و حذرت الجمعية من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجارات اجتماعية و تصحّر تام للثروة البحرية في جزر قرقنة، مؤكدة ضرورة التدخل الفوري و تطبيق القانون لضمان حماية البيئة و مستقبل الصيد التقليدي في المنطقة.