اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، اليوم الخميس، أن أغلب الإجراءات المدرجة في مشروع قانون المالية 2025 لا تشجع على الاستثمار وخلق الثروة في تونس. وأوضح الشكندالي في تصريحات لموزاييك أن الترفيع في نسبة الأداء على الشركات كلما توسع رقم معاملاتها يعد بمثابة عقاب للمؤسسات التي تفكر في توسيع استثماراتها أو خلق المزيد من الثروة.
وشدّد الشكندالي على أن فرضية تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ3.2% في 2025 “بعيدة عن الواقع”، خاصة في ظل تقديرات صندوق النقد الدولي التي توقعت نسبة نمو أقل بكثير. وأضاف أن الموارد الجبائية في مشروع القانون أقل من التقديرات، ما يعني أن الحكومة ستواجه صعوبة في تحقيق الأهداف المالية المعلنة.
وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أشار الشكندالي إلى أن الرقم المقدر للإيرادات الجبائية في مشروع قانون المالية (21 مليار دينار) لن يكون كافياً لتغطية احتياجات الاقتراض الداخلي، مما سيدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يتعارض مع سياسة الاعتماد على الذات التي طالما سعت إليها الحكومة.
كما اعتبر الشكندالي أن مشروع قانون المالية يهدّد مفهوم الدولة الاجتماعية التي ذكرها رئيس الحكومة، وأوضح أن الدولة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها دون توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والنقل والصحة. وحذّر من أن الأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين في تونس قد يضطرون للهجرة إلى الخارج نتيجة لتدهور مقدرتهم الشرائية بسبب زيادة الضرائب على الدخل.
وفي الوقت نفسه، أشار الشكندالي إلى بعض الجوانب الإيجابية في المشروع، مثل مراجعة المنظومة التشريعية وإرساء خارطة استثمارية لكل إقليم، بالإضافة إلى استثمارات جديدة في مجال إنتاج الفسفاط ونقله.
وختم الشكندالي بالقول إن مشروع قانون المالية لعام 2025 لا يعدو كونه “قانونًا محاسبيًا بامتياز” يهدف فقط إلى تخفيض العجز في الميزانية دون أن يقدم رؤية اقتصادية أو اجتماعية شاملة.