قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بسجن الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، الحطاب بن عثمان، مدة أربعة عشر عامًا وثلاثة أشهر، مع فرض غرامات مالية تتجاوز 650 ألف دينار، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
كما شملت الأحكام الصادرة سجن ثلاثة من أعضاء النقابة بين ثلاثة وخمسة أعوام وثلاثة أشهر، وذلك على خلفية التهم الموجهة إليهم والتي تشمل تبييض الأموال، التدليس، مسك واستعمال مدلس، المضاربة في العقارات، وجمع تبرعات دون ترخيص، فضلاً عن سوء إدارة وتسيير نقابة أعوان وموظفي العدلية.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن بحق الحطاب بن عثمان والأعضاء الثلاثة من النقابة، في إطار التحقيقات الجارية حول تجاوزات مالية وإدارية تورطوا فيها، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ هذه الأحكام الصارمة.