أعلن الحزب الدستوري الحر عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الأحد 22 ديسمبر 2024.
وذكر الحزب أنه سيطالب من خلال هذه الوقفة بإنهاء الوضع الاستثنائي الذي تعيشه منظومة العدالة في تونس، والذي وصفه بأنه “أنتج الظلم وأدى إلى خنق الحريات وتصحير الفضاء العام”.
وأوضح الحزب في بلاغ صادر اليوم الخميس أن “قرار تنفيذ الوقفة الاحتجاجية جاء على خلفية ما اعتبره تفاقم الظلم المسلط على رئيسة الحزب، عبير موسي، التي تواجه حاليا عقوبة الإعدام بعد إصدار قاضي التحقيق قرارا بإحالتها على دائرة الاتهام بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة في ملف ما يعرف بقضية مكتب الضبط”.
وحذر الحزب من استمرار إدارة المرفق القضائي عبر مراسيم استثنائية تتعارض مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية لاستقلال القضاء.