قرر البرلمان اليوم السبت رفض مقترح تعديل الفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كان يقضي بفتح حسابات بالعملة الصعبة للتونسيين المقيمين داخل البلاد.
وفي تصريح لها خلال الجلسة العامة، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن المقترح يتعارض مع تشريع الصرف الجاري به العمل في تونس.
وأضافت أن فتح هذه الحسابات وتغذيتها بالعملة الصعبة كان من شأنه أن يؤدي إلى توسع سوق الصرف الموازية وارتفاع المضاربات على العملة، مما يؤثر سلبًا في قيمة الدينار ويخلق سعر صرف موازٍ للعملات الأجنبية.
وأوضحت البوغديري أن تغذية الحسابات بالعملة الصعبة دون ترخيص مسبق من البنك المركزي قد يفتح المجال لتبييض الأموال، ويؤثر سلبًا على التحويلات المالية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج.
كما أشارت وزيرة المالية إلى أنه سيتم قريبًا إحالة مشروع مجلة الصرف الجديدة إلى البرلمان، والتي تشمل حلولًا للإشكاليات المتعلقة بالصرف، بما في ذلك فتح حسابات بالعملة الصعبة.
وكان الفصل المقترح ينص على أن “الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية من ذوي الجنسية التونسية يمكنهم فتح حسابات بالعملة الصعبة لدى الوسطاء المقبولين، دون الحاجة لموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي.”