أكد كريم الطرابلسي، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والخبير بقسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل، أن ميزانية الدولة لسنة 2025 هي بمثابة استمرار لسياسة التقشف التي تم اعتمادها في الميزانية السابقة لعام 2024.
وأشار الطرابلسي خلال ندوة نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس حول قانون المالية لعام 2025 وقانون الشيكات، إلى أن الميزانية الجديدة تفتقر للرؤية الإصلاحية، حيث تتسم بالتركيز على التوازنات المالية على حساب الإصلاحات التنموية والاقتصادية الضرورية.
وأوضح الطرابلسي أن هذه الميزانية محكومة بشكل رئيسي بهاجس التوازنات المالية، مما يفرض ضغطًا جبائيًا إضافيًا، إلى جانب ارتفاع نفقات الدعم وكتلة الأجور، بالإضافة إلى تكاليف استرجاع الدين. ومع ذلك، لفت إلى أن غياب أي خطة إصلاحية حقيقية يعكس استمرار الوضع المالي الحالي دون التوجه نحو تحسينات ملموسة في القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واعتبر الطرابلسي أن هذه الميزانية لا تقدم أية حلول جذرية للتحديات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها الاقتصاد التونسي، بل تركز فقط على الجانب المالي الضيق مما يعيق تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.
في سياق متصل كان النائب النوري الجريدي قد أكد في وقت سابق أن” قانون مالية 2025 لا يدافع عن المستثمر التونسي في حين يدعم المستثمر الأجنبي” معتبرا “ميزانية 2025 ليست ديمقراطية ولا شعبية وتقوم أساسا على مصّ دماء دافعي الضرائب”