ذكرت إذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر اليوم الثلاثاء إيداع محام في السجن ضمن التحقيقات المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.
القضية تتعلق بمعاملات مالية بين الميموني وبنك عمومي، بالإضافة إلى نزاعات قضائية وإدارية بين الطرفين.
كما قرر قاضي التحقيق فرض حظر سفر على جميع المعنيين بالأبحاث في القضية، بما في ذلك المحامون، القضاة، الخبراء العدليون، والموظفون في الأمن والديوانة.
إيداع محام بالسجن في إطار تحقيقات تخص يوسف الميموني
