قرّر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة برئاسة محمد الشابي، الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، شن إضراب عام قطاعي احتجاجًا على تدهور الأوضاع في القطاع الصحي في تونس.
وفي اجتماعهم الأخير، تم تحديد موعد الإضراب من قبل هياكل المنظمة، كما تم اتخاذ قرار بعقد اجتماعات عامة وندوات إطارات في كافة المؤسسات الصحية والجهات، وتنظيم تجمعات قطاعية في مختلف المناطق.
وأعرب الحاضرون عن “استيائهم العميق” من سياسة “تهميش القطاع”، مشيرين إلى النقص الفادح في الإطار الطبي والصحي، وضعف الميزانية، وتدهور البنية التحتية للمؤسسات الصحية، إضافة إلى غياب الأدوية، مما أدى إلى الاكتظاظ وتدني جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أشاروا إلى عجز الخطوط الصحية عن أداء وظائفها بالشكل المطلوب.
وشدد المشاركون في الاجتماع على “تمسكهم” بتحقيق إصلاح شامل للقطاع الصحي العمومي من أجل تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، مطالبين بسرعة تأهيل القطاع وتمكين المؤسسات الصحية من مستحقاتها المالية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتفعيل النقاط المدرجة في الاتفاقيات السابقة.
كما دعا أعضاء الهيئة إلى تحسين وضع العاملين في القطاع، مؤكدين ضرورة الإسراع في صياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة وتفعيل إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية، بالإضافة إلى إصدار نتائج الترقيات لمختلف الأسلاك.
من جهة أخرى، طالب المشاركون في الاجتماع بتدعيم القطاع بالموارد البشرية عبر انتداب أعوان جدد في كافة الأسلاك، وتطبيق الأوامر الخاصة بالقطاع، مثل منحة العمل الاجتماعي والمنح الخاصة بالعلاج المجاني لأعوان الصحة وأسرهم. كما أكدوا تمسكهم بإعادة هيكلة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” لضمان تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية.
وأعربوا عن دعمهم لزيادة الأجور في المصحات الخاصة، مطالبين بتوقيع الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للقطاع الخاص، ودعم تحركاتهم النضالية لتحقيق هذه المطالب.
الهيئة الإدارية القطاعية للصحة أكدت عزمها على مواصلة النضال من أجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، وذلك بما يضمن حقوقهم ويعود بالنفع على المواطن التونسي.