قضت محكمة الاستئناف بسليانة، أمس الخميس، بتغريم 4 فلاحين من معتمدية برقو بولاية سليانة، على خلفية احتجاجهم على منح رخصة لأحد المستثمرين للبحث والتنقيب عن المياه الجوفية في المنطقة.
وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المحكمة غرمت كلًّا من عبد الوهاب البرقاوي، أنيس خلف الله، شعماد بالرابح، وبلقاسم بن عمر بن سالم، بخطايا مالية تراوحت بين 200 و300 دينار لكل منهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2023 عندما نظم الفلاحون احتجاجات ضد منح الرخصة للمستثمرين للبحث عن المياه الجوفية، معتبرين أن ذلك يشكل تهديدًا للموارد المائية في المنطقة.
وعبر المنتدى عن أسفه لاستمرار أحكام الإدانة ضد مطالب مشروعة لأهالي المنطقة وفلاحيها، رغم استبدال العقوبات السجنية بالخطايا المالية. كما توجه بالشكر للمواطنين والفلاحين في المنطقة على صمودهم في الدفاع عن حقوقهم، مشيدًا بدور فريق الدفاع على تطوعهم وجهودهم في مساعدة الفلاحين منذ بداية المسار القضائي.