أكد القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، أن قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس يحظر نشر صور الأطفال من يوم ولادتهم إلى سن الـ18 على مواقع التواصل الاجتماعي أو حفظها أو استخدامها دون إذن الولي وترخيص من قاضي الأسرة.
وأضاف بن جحا أن القانون يمنع استخدام صور الأطفال في المؤسسات التربوية والمحاضن إلا بموافقة الولي، مشيرًا إلى أن المخالفين لهذا القانون قد يتعرضون لعقوبات جزائية تشمل أحكامًا سجنية أو غرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار.
وفي رده على سؤال حول قانونية نشر صور المواطنين الذين حضروا حفلات فنية في أماكن عمومية، أكد القاضي فريد بن جحا أنه يمكن للشخص الذي تم تصويره في وضعية غير لائقة أن يرفع دعوى قضائية، لكن أشار إلى أن المخرجين لا يمكنهم استشارة جميع الحاضرين قبل تصويرهم، وهو ما قد يمثل تضييقًا على محتوى البرامج الإعلامية.
كما تناول بن جحا مسألة نشر صور الأطفال أو السماح للأطفال القصر بامتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن قاضي الأسرة و مندوبي حماية الطفولة يتدخلان فقط في حالة استغلال الصور لأغراض غير قانونية أو إذا كان هناك خطر يهدد الطفل.
وكشف القاضي أيضًا أن وضع صور الأطفال على منتجات إشهارية أو لافتات إعلانات يخضع لقوانين معينة، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على موافقة الولي وموافقة قاضي الأسرة، الذي يقرر ما إذا كانت الصورة تمس بكرامة الطفل أو لا. وأوضح أنه إذا ثبت وجود إضرار بالطفل، فيمكن أن يواجه المخالفون عقوبات سجنية تصل إلى سنتين وغرامات مالية ضد الجهات المنتجة.
وأضاف بن جحا أن المشاركة في الأعمال الفنية مثل المسلسلات أو الأفلام أو الفيديو كليبات تخضع أيضًا لتقييم قاضي الأسرة الذي يحدد ما إذا كانت المشاركة تصب في مصلحة الطفل أو قد تضر به.