توقع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن تبلغ نسبة النمو للاقتصاد التونسي لعام 2024 حوالي 1.3%، مقارنة بـ 0.3% في 2023.
وجاء ذلك خلال جلسة حوار عُقدت اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمناسبة انطلاق الدورة النيابية العادية الثانية.
وأكد الوزير أن هذه النسبة رغم كونها محترمة، إلا أنها غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة في تونس. وعلل تواضع نسبة النمو المحتملة بتأثيرات “الصدمات الخارجية” التي تعرضت لها البلاد، وخاصة تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية، التي أدت إلى اضطرابات أثرت على نسب النمو لشركاء تونس الاقتصاديين.
وأشار عبد الحفيظ أيضًا إلى أن هذه الاضطرابات أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الأساسية والأولية. وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى جهود الحكومة في السيطرة على التضخم، الذي بلغ 6.7% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 9% في نفس الفترة من العام الماضي.