أعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي عن استغرابه من قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بالإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 8٪ دون تغيير. ووصف القرار بـ”المفاجئ” للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية والنقدية الحالية تُعيق تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.2٪ في عام 2025.
وأكد أن التضخم المالي في تونس ليس ناتجًا عن الطلب أو الاستهلاك، بل عن نقص العرض والإنتاج بسبب العراقيل التي تواجه الاستثمار وخلق الثروة. وأضاف أن لدولة هي السبب الرئيسي في هذا التضخم نتيجة سياساتها المالية والنقدية، مشيرًا إلى تأثير سياسة الفائدة المرتفعة للبنك المركزي على الاستثمار الخاص.
وأشار المتحدث إلى أن البنك المركزي يعيش حالة من التناقض حيث خصص 14 مليار دينار لتغطية نفقات الدولة على حساب دعم الاستثمار الخاص، مما أدى إلى تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وانتقد الشكندالي قانون المالية لعام 2025، معتبرًا أنه لا يحتوي على إجراءات قوية تحقيق نسبة النمو المستهدفة. وأوضح أن زيادة الضرائب على المؤسسات، مع نقص السيولة النقدية، أدت إلى تراجع التمويل الموجه للاستثمار الخاص. كما أكد أن الحكومة لم تنجح في ترجمة بنود القانون إلى إجراءات ملموسة.
وحذر من أن فشل تحقيق نسبة النمو المستهدفة سيؤثر سلبًا على سياسة الاعتماد على الذات التي يسعى رئيس الجمهورية لتحقيقها. ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومحاربة الفساد، خاصة في الموانئ. كما طالب بدعم التونسيين بالخارج وتشجيع تحويلاتهم، بالإضافة إلى تعزيز قطاع السياحة وتنظيم الاقتصاد الموازي.
وشدد اعلى ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية للبنك المركزي لتكون متناسقة مع سياسات الدولة في إطار تعاون مشترك يهدف إلى دفع عجلة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.