طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط في بيان لها اليوم السبت بضرورة فرض غرامات مالية على الأولياء الذين يتورط أبناءهم في أي شكل من أشكال الاعتداءات داخل المؤسسات التربوية أو أعمال التخريب. كما دعت إلى تشديد العقوبات الإدارية وتنقيحها بما يتماشى مع نوعية هذه الجرائم، وذلك في متابعة للأحداث المؤسفة التي شهدتها المؤسسات التربوية خلال الأسبوعين الفائتين، والتي شهدت تنامياً خطيراً للعنف المدرسي.
وأكدت المنظمة على ضرورة تغيير القوانين الداخلية للمؤسسات التربوية، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات والتوقي من العنف والتخريب، مع إلزام الأولياء بالمصادقة عليها وتحميلهم المسؤولية في حال عدم احترام أبنائهم لها. كما طالبت بإصدار قرار فوري وصريح من وزارة التربية بمنع إدخال الهواتف الجوالة الذكية للمؤسسات التربوية، مع فرض عقوبات قاسية على التلاميذ المخالفين.
وأشارت المنظمة إلى التنامي السريع لحوادث العنف المدرسي وانتشارها في مختلف الولايات، مما جعلها ترتقي إلى مستوى الظاهرة الخطيرة التي تهدد مقومات التعليم والعلاقة بين المربين والتلاميذ. ودعت إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، شددت المنظمة على أهمية إطلاق حملة توعوية تشارك فيها وسائل الإعلام ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، مع الدعوة إلى إقرار يوم وطني لمقاومة العنف في الوسط المدرسي.