أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد المدير العام السابق لديوان مساكن وزارة التربية، وذلك على خلفية اتهامه باستغلال صفته الوظيفية لتحقيق منفعة شخصية أو لآخرين. وقد ألحق هذا الفعل أضرارًا بالإدارة وخرق التراتيب القانونية المعمول بها.
وتتعلق القضية بتجاوزات مرتبطة بمقسم تابع للوزارة في جهة رواد، حيث تم اتهام المدير السابق بالإخلال بالمسؤوليات الموكولة إليه في إدارة هذه المقاسم، مما أسفر عن استغلال غير قانوني للممتلكات العامة.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية قد أصدرت حكمًا سابقًا بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 800 ألف دينار ضد مدير سابق لنفس الديوان، بتهمة الفساد المالي والإداري في ملف إسناد مقاسم مخصصة للأعوان.
يأتي هذا الحكم في إطار التصدي المستمر للفساد المالي والإداري في القطاع العام، في وقت تشهد فيه البلاد حملات مكثفة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.