عبّر أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضه لمحتوى الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والمتعلق بالضريبة على الدخل.
وفي تصريح إذاعي، أكد الجزيري ضرورة فتح حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل عند المساس بدخل الموظفين، مشدداً على أهمية النقاش الجاد بشأن أي مشروع قانون يمس حقوق الفئات المهنية.
وأشار الجزيري إلى أن هذا التعديل يستهدف بالدرجة الأولى الفئة الوسطى في تونس، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد التونسي، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح بتقليص أجور الموظفين البنكيين، خاصة في ظل الضغوطات الحالية.
وأوضح أن القطاع البنكي يشغل حوالي 25 ألف موظف، معظمهم يعانون من تسديد ديونهم الخاصة، معتبراً أن الموظفين في هذا القطاع يواجهون تحديات كبيرة خاصة عند إحالتهم على التقاعد. وأكد أن هذا القطاع يعتبر “نوعياً” ويمثل خدمة أساسية للمواطنين.
وأضاف أن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك سيصدر بياناً في الأيام المقبلة، وتأتي هذه التصريحات في إطار استعدادات لتحركات احتجاجية، تشمل جلسات عامة مع المنخرطين في الجامعة. وشدد على أن مهنة “البنكاجي” لا تقتصر على كونها مهنة مكتبية، بل تتطلب جهداً كبيراً وضغطاً مستمراً.