قالت وزيرة المالية سهام نمصية إنّ مشروع القرض المعروض على البرلمان لتمويل ميزانية 2023 مبرمج في قانون المالية، مضيفة بأنّ الدولة التونسية في حاجة إلى هذا التمويل في ظل الالتزامات والتعهدات المحمولة على الدولة التونسية.
وأضافت الوزيرة في ردها على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة ليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، أن مشروع هذا القرض يأتي في إطار توفير كل النفقات المنصوص عليها في الميزانية، وفي إطار البحث عن حلول آنية لتمويل الميزانية بعد تعطل الحصول على قروض خارجية في ظل ربط المانحين الدوليين الموافقة على القروض بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقالت الوزيرة: “كنا نأمل في عدم اللجوء إلى قروض لكن نحن في حاجة إلى هذا التمويل ونعمل على تعبئة الموارد المالية للدولة والشروط تناقش”.
