اشارت دراسة أجراها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الكلفة السنوية للدروس الخصوصية في تونس تصل إلى 1.468 مليار دينار، بمعدل شهري يبلغ 146 مليون دينار خلال فترة 10 أشهر تتزامن مع العام الدراسي.
وتظهر الدراسة أن نسبة التلاميذ الذين يلجؤون إلى الدروس الخصوصية تبلغ 67٪ بالنسبة للمدارس الابتدائية، و61٪ في الإعداديات، و80٪ في المعاهد.
وتشير الدراسة إلى أن تكلفة الدروس الخصوصية تختلف حسب المستوى التعليمي، حيث تبلغ 94 دينارًا شهريًا للتلاميذ الابتدائيين، و74 دينارًا للإعداديين، و120 دينارًا للثانويين.
ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن انتشار الدروس الخصوصية يمثل تهديدًا لمبدأ نظام التعليم العام، حيث لا تتوجه هذه الدروس فقط للطلاب الذين يواجهون صعوبات في التعلم، بل تشمل جميع فئات الطلاب بما في ذلك الطلاب الموهوبين.
وبالإضافة إلى ذلك، تنتهك الدروس الخصوصية مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تمنح الأفضلية للطلاب من العائلات الميسورة على حساب الطلاب من العائلات ذات الدخل المنخفض. وتعمل هذه الظاهرة على تعزيز التفاوت الاجتماعي من خلال الاعتماد على القدرات المالية للطلاب بدلاً من قدراتهم وقدرتهم على التعلم وفقًا للقانون المدرسي.
ولفتت الدراسة إلى أن تكلفة العودة المدرسية ارتفعت بنسبة 48٪ بين عامي 2021 و2023 نتيجة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.
