أدان المكتب التنفيذي الموسّع للإتحاد العام التونسي للشغل حملات الشيطنة والتشهير ضد المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات، وأبدى استغرابه من سياسة التجاوز في معاملة الشكايات التي تقدمها النقابيون.
كما قدم الدعم للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بعد إحالة كاتبه العام وثلاثة أعضاء آخرين على البحث الأمني في قضية شغلية تعود إلى عام 2021.
وندد بحجز وزارة التربية لأجور مدرّسي التعليم الأساسي وسحب الإدارات من بعض المديرين، مطالبًا بتسريح أجور المدرّسين وإلغاء هذه الإجراءات.
كما رفض سياسة إلغاء الدعم المقنّع وانتقد السلطة التنفيذية لعدم وجود سياسة واضحة لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
وحذّر من انفجار اجتماعي نتيجة استمرار السياسة الليبرالية واستباحة المال والاحتكار.
وأكد رفضه لتعمّد السلطة سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض، مطالبًا بعودة الحوار الاجتماعي وفتح التفاوض حول القضايا المطروحة.
ودعا الحكومة إلى عقد جلسة تقييمية مع المنظمة الشغيلة لمراجعة الأجر الأدنى.
أعلن استعداده لتحركات نضالية دفاعًا عن الحق النقابي وحق التفاوض حول مطالب العمال.