أبدى المحامي الهمامي العياشي، عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، انزعاجه الشديد من عدم تضمين القضاة المعفيين في هذه الحركة، مما يشير في رأيه إلى وجود تجاوزات قانونية وتعسف في هذه العملية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلة للعياشي على إذاعة “اي اف ام” حيث قدم رؤيته القانونية لهذا الموضوع.
وأكد العياشي أن عدم تضمين القضاة المعفيين في الحركة القضائية يعكس عدم احترام السلطات التونسية للقانون والقرارات القضائية.
وأشار إلى أن هناك استخدامًا مشبوهًا لمعيار “مصلحة العمل” كوسيلة لتبرير نقل القضاة بشكل تعسفي دون مراعاة القوانين والضوابط المنصوص عليها.
وقال العياشي: “بعدما تم إعفاء 57 قاضيًا وقاضية، وتمت إحالة رئيس جمعية القضاة على المحكمة ورفع الحصانة عنه، تؤكد الحركة القضائية الجديدة أن السلطات التونسية مستمرة في انتهاك القانون. لدينا اليوم 57 قاضيًا، منهم 49 قاضيًا لديهم أحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية تقضي بعودتهم للعمل، ومع ذلك يواصل الرئيس ووزيرة العدل تجاهل هذه القرارات وتجاوزها.”
وأضاف العياشي: “لا يمكن أن نقبل باستمرار هذا التجاوز على القانون وهذا الانتهاك المستمر لحقوق القضاة. إن استخدام معيار ‘مصلحة العمل’ كذريعة لنقل القضاة تعسفيًا يظهر أن هناك تصميمًا واضحًا على تجاوز القوانين وعدم احترام القرارات القضائية.”
وفيما يخص مستقبل تحركات هيئة الدفاع، أوضح العياشي: “سنستمر في المطالبة بتنفيذ الأحكام وإعادة القضاة المعفيين لمناصبهم. ليست هذه مجرد معركة زمنية، بل هي معركة لتحقيق العدالة والالتزام بالقانون. نحن متمسكون بموقفنا وسنستمر في النضال حتى يتم استعادة حقوق هؤلاء القضاة وتحقيق العدالة.”
يذكر أن آخر إصدار رسمي من الرائد الرسمي، الصادر يوم الأربعاء الماضي، قد تضمن قرارًا بتاريخ نفس اليوم يتعلق بحركة قضائية في القضاء العدلي، وذلك بعد تأجيلها العام الماضي.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة التساؤلات حول استقلالية القضاء واحترام القوانين في تونس، في ظل تصاعد التوترات السياسية والقانونية