ابدت حركة النهضة انزعاجها واستياءها من البلاغ الذي صدر عن ثلاث وزارات يتعلق بالتحقيق في هويات أصحاب ومستغلي صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرت إشاعات. وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات تعدّ استنسابية في مسار ضبط الفضاء الرقمي، حيث تركز السلطة على تعقّب أصحاب الرأي المعارض دون مراعاة الحقوق الأساسية للتعبير والرأي.
واستنكرت الحركة في بيانها التصعيد المتزايد في التعامل مع المعتقلين السياسيين في مراكز الاحتجاز، مشيرة إلى التضييق والإهمال الصحي الذي يتعرضون له. ودعت المنظمات الحقوقية للتدخل والتصدي لهذه الانتهاكات، خاصة أن بعض هؤلاء المعتقلين يواجهون خطر الموت نتيجة سوء المعاملة.
وتابعت النهضة بالتأكيد على التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة مظاهر البؤس والفقر. وألقت اللوم على سياسات الحكومة الحالية التي تفتقر إلى إدارة فعالة للدولة وتجاهل حاجات التونسيين ومعاناتهم.
بخصوص مقراتها المغلقة، أكدت الحركة ضرورة استعادتها ووقف التضييق على الأنشطة السياسية للأحزاب والنشطاء السياسيين. وشددت على أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا صريحًا على القانون وينتهك العرف الاجتماعي وعقد الثقة بين التونسيين.
وأعربت النهضة عن التزامها بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني. وشددت على أهمية التعاون مع كل القوى الديمقراطية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة الحريات وتعزيز مبادئ الديمقراطيةفي تونس.